ماجستير قانون تجاري في مصر يتيح للطلاب اختيار مسارين مختلفين: الأول يشمل دراسة مقررات دراسية وبحثًا، والثاني يتضمن دراسة مقررات دراسية بالإضافة إلى كتابة رسالة علمية. يهدف البرنامج من خلال هذين المسارين إلى تزويد الخريجين بمعرفة متعمقة في مجالات القانون التجاري، مع تطوير مهارات البحث والتواصل والاحترافية اللازمة لسوق العمل المحلي والدولي. يعتمد البرنامج على منهج دراسي متقدم وأسلوب تدريس تفاعلي، ويضم أعضاء هيئة تدريس ذوي خبرات متنوعة في المجال القانوني، فضلاً عن توفير مرافق مخصصة لدعم العملية التعليمية. كما يتناول البرنامج جوانب القانون التجاري الدولية من خلال مقررات دراسية معاصرة، مما يساعد الخريجين على تأهيلهم لشغل وظائف قانونية في شركات المحاماة الخاصة، الجهات الحكومية، والمؤسسات الدولية.
وتقدم مصر عبر جامعاتها الحكومية برامج ماجستير قانون تجاري باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ، مما يفتح الآفاق أمام الطالب لاختيار البرنامج المناسب لطبيعة عمله واللغة المستيدة في مجاله وفقا لقدراته الشخصية ومهاراته العملية ، وإن تعدد الخيارات جعل الجامعات المصرية في برامج القانون أكثر إقبالا وتفاعلا خاصة مع تفهم الإدارات الجامعية لوضع الطالب الوافد الدارس للماجستير وأنه غالبا على رأس عمله مما شجع الطلاب السعوديين على الإقبال لدراسة ماجستير القانون في الجامعات المصرية.
– التعريف: دراسة كيفية تحديد القانون الواجب التطبيق عند حدوث نزاعات بين الأطراف التجارية الدولية ذات الجنسيات المختلفة. يشمل ذلك فهم قواعد الاختصاص القضائي، واختيار القانون المناسب لحل النزاعات.
– المفاهيم الرئيسية: قواعد الإسناد، اتفاقيات الأقاليم، المبادئ العامة في تحديد القوانين المتنازعة، والأطر القانونية الدولية مثل اتفاقية لاهاي وميثاق الأمم المتحدة.
– التعريف: تحليل التحديات الاقتصادية التي تواجه التجارة بين الدول، مثل الحواجز التجارية، قضايا التوازن التجاري، والتأثيرات الاقتصادية للسياسات الجمركية.
– المفاهيم الرئيسية: تأثير السياسات التجارية على الاقتصاد الوطني والدولي، قضايا الدعم والإعانات، الحماية التجارية، وآثار العولمة على الاقتصادات المحلية.
– التعريف: دراسة متعمقة للعمليات المصرفية الأساسية والمتقدمة، بما في ذلك الأنشطة المالية والخدمات المصرفية المتنوعة.
– المفاهيم الرئيسية: إدارة الائتمان، التحليل المالي، التسويات المصرفية، الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والاستثمار المصرفي.
– التعريف: دراسة مفصلة لأحكام الشركات والعقود التجارية في الفقه الإسلامي، وكيفية تطبيق المبادئ الشرعية في المعاملات التجارية.
– المفاهيم الرئيسية: أنواع الشركات في الفقه الإسلامي، أحكام المشاركة والمضاربة، شروط صحة العقود التجارية، وضوابط الربا والغرر.
– التعريف: تحليل القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق الملكية الفكرية في المجالات الصناعية، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية.
– المفاهيم الرئيسية: حقوق المبدعين والمخترعين، إجراءات تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية، قضايا التعدي على الملكية الصناعية، وحماية الابتكارات.
– التعريف: دراسة القوانين والأنظمة التي تنظم عمليات النقل البحري، بما في ذلك حقوق وواجبات الأطراف المختلفة في العمليات البحرية.
– المفاهيم الرئيسية: عقود النقل البحري، التأمين البحري، حقوق وواجبات الشاحن والناقل، وأحكام التصادم وحوادث البحار.
– التعريف : دراسة تعقيدات التعاون الاقتصادي بين الدول، بما في ذلك الاتفاقيات الاقتصادية الدولية وتطورات السياسات العالمية.
– المفاهيم الرئيسية: سياسة التنمية الاقتصادية الدولية، الاتفاقيات التجارية الدولية، التكتلات الاقتصادية العالمية، ومؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
– التعريف: دراسة اتفاقيات نقل التكنولوجيا بين الأطراف المختلفة، وكيفية تنظيم الجوانب القانونية والمالية للتكنولوجيا المنقولة.
– المفاهيم الرئيسية: شروط عقود نقل التكنولوجيا، حقوق الملكية الفكرية، الالتزامات القانونية والتجارية للأطراف، وأدوات حماية التكنولوجيا.
– التعريف: استكشاف طرق التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات التجارية الدولية بين الأطراف الخاصة، بدلاً من اللجوء إلى المحاكم.
– المفاهيم الرئيسية: إجراءات التحكيم، اختيار المحكمين، قواعد التحكيم الدولية مثل قواعد مركز التحكيم الدولي، وآثار أحكام التحكيم.
– التعريف: دراسة القواعد والمبادئ القانونية التي تنظم العقود بين الأطراف الدولية، وكيفية التعامل مع التحديات القانونية بين الدول.
– المفاهيم الرئيسية: صياغة العقود الدولية، تنفيذ العقود، شروط وأحكام العقود التجارية، وأدوات حل النزاعات الدولية.
– التعريف: مكان مخصص لإجراء الدراسات والبحوث الأكاديمية المتعمقة في مجالات التجارة الدولية والقانون والاقتصاد.
-المفاهيم الرئيسية : تنظيم الفعاليات البحثية، تقديم الأبحاث والمقالات العلمية، تبادل المعرفة بين الأكاديميين والمهنيين.
تكتسب أهمية القانون التجاري قيمة كبيرة حيث يتولى تنظيم وضبط الأنشطة التجارية بشكل دقيق. يسهم هذا القانون في خلق بيئة تجارية ملائمة تشجع على الابتكار والنمو الاقتصادي، كما يحدد حقوق وواجبات جميع الأطراف المشاركة في العملية التجارية. يهدف القانون التجاري أيضاً إلى حماية المستهلك والحد من الممارسات التجارية غير الأخلاقية التي قد تلحق الضرر بالمستهلك وتؤثر على سمعة الشركات والتجار.
بفضل وجود القانون التجاري، يحصل المستثمرون والعملاء على مجموعة من القواعد الواضحة والمتسقة التي تنظم عمليات الشراء والبيع وتقيهم من التورط في تعقيدات القوانين واللوائح. كما يساهم في تقليل المخاطر التجارية والقانونية، ويعزز الثقة في الشركات والمؤسسات المالية، مما يعزز الاستثمارات ويحفز النمو الاقتصادي.
علاوة على ذلك، يمثل القانون التجاري وسيلة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمال، الذين قد يتعرضون لمخاطر في ظل ممارسات غير قانونية من بعض الشركات والتجار. كما يساهم في تدريب وتوعية العاملين في المجال التجاري بالقوانين والعوامل الأساسية التي تضمن سلامة العمليات التجارية وفعاليتها.
تُعتبر تكاليف دراسة ماجستير القانون في مصر للطلاب السعوديين منخفضة مقارنةً بالدول الأخرى، حيث تقتصر رسوم البرنامج على 4500 دولار أمريكي سنويًا. تتوزع الرسوم على النحو التالي:
رسوم ما قبل القبول (تُدفع لمرة واحدة)
رسوم ما بعد القبول
– رسوم القيد الجامعي 1500 دولار أمريكي
– رسوم لنادي الوافدين 150 دولار أمريكي
– رسوم خدمات التنسيق 170 دولار أمريكي
تقدم الجامعات المصرية الحكومية المعتمدة كافة برامج ماجستير قانون تجاري ومن أبرزها
مدة دراسة ماجستير قانون تجاري في مصر
حددت الجامعات المصرية عامين لدراسة ماجستير قانون تجاري بتنوع الدراسة بين المقررات أو المقررات والرسالة العلمية .
– عادةً ما يتطلب القبول في برنامج الماجستير في القانون الحصول على درجة بكالوريوس في القانون أو في تخصص ذي صلة، مع تحقيق معدل تراكمي محدد. كما قد تحتاج إلى اجتياز اختبار للغة الإنجليزية، لكن الجامعات المصرية عادةً ما تعفي الطلاب السعوديين من شرط المعدل التراكمي.
– تستغرق مدة دراسة الماجستير في القانون عادةً حوالي عامين، حيث يتضمن البرنامج دراسة المقررات الدراسية وإعداد مشروع التخرج أو الرسالة العلمية.
– نعم، تتطلب معظم برامج الماجستير في القانون تقديم رسالة ماجستير أو مشروع بحثي كجزء من متطلبات التخرج. في مصر، يمكن للطلاب اختيار دراسة المقررات الدراسية على مدى عامين، أو دراسة عام واحد من المقررات وإعداد الرسالة في العام الثاني.
– يتضمن برنامج الماجستير في القانون مجموعة متنوعة من التخصصات، منها: القانون التجاري، القانون الدولي، القانون الجنائي، القانون المدني، وقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى تخصصات أخرى مثل قانون الملكية الفكرية وقانون البيئة.
– نعم، تقدم بعض الجامعات منحاً دراسية أو مساعدات مالية للطلاب المتفوقين أو المحتاجين. من الأفضل التحقق من الفرص المتاحة في الجامعة التي تود التقديم لها والتعرف على شروط التقديم لهذه المنح والمساعدات.
– بعد الحصول على درجة الماجستير في القانون، يمكن للخريجين التوظف في مجالات متنوعة مثل المحاماة، الاستشارات القانونية، العمل في الجهات الحكومية، الشركات الكبرى، أو المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن إمكانية العمل كأكاديميين في الجامعات.
– نعم، توفر بعض الجامعات برامج ماجستير في القانون بنظام التعليم عن بُعد أو بنظام مرن، مما يتيح للطلاب إتمام دراستهم دون الحاجة إلى الحضور الفعلي المنتظم.
– تقدم جميع الجامعات الحكومية الكبرى في مصر برامج الماجستير في القانون، ومن أبرزها: جامعة الإسكندرية، جامعة المنصورة، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة حلوان، جامعة المنوفية، جامعة بنها، جامعة طنطا، وجامعة أسيوط.
– نعم، تقدم بعض الجامعات برامج ماجستير في القانون باللغة الإنجليزية، وذلك لتلبية احتياجات الطلاب الدوليين أو الراغبين في التخصصات القانونية الدولية.